أشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن اللجنة "الخماسية" بشأن لبنان تعمل على تأمين الشق الخاص بنزع سلاح حزب الله، في ضوء معلومات نقلها ناشط نيابي كبير مع سفارات غربية لـ"الأنباء" عن رفض "حزب الله في شكل قاطع تسليم سلاحه أو التخلي عنه، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وخصوصا ما يحصل في سوريا، وما تقوم به إسرائيل من تشجيع مناطق في جنوب سورية على الانفصال، وما يعنيه ذلك من خطر التمدد إلى الداخل اللبناني".
وقال مصدر نيابي بارز لـ"الأنباء": "يؤكد لبنان في اتصالاته ومساعيه، ان القدرة على الصمت مع استمرار التصعيد الإسرائيلي قد اقتربت من خط النهاية. وبالتالي فإن الثقة الشعبية غير المشهودة التي حظي بها انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف السلام وتشكيلته الوزارية، هذه الثقة قد تتراجع في ظل سعي إسرائيل إلى فرض أمر واقع بتثبيت الاحتلال لأراض لبنانية وإقامة منطقة عازلة.
وأضاف المصدر: "لقي صدى الصوت اللبناني تجاوبا، سواء من اللجنة الخماسية الدولية التي استأنفت تحركها، أو من الأمم المتحدة حيث تقوم المنسقة الخاصة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت بمهمة شاقة وشبه مستحيلة في إسرائيل، عبر دعوتها إلى وقف العدوان والانسحاب من الأراضي المحتلة، وترك موضوع الخروقات ان حصلت إلى اللجنة الخماسية العسكرية التي شكلت لهذه الغاية. كما جرى تحذير بشكل حاسم من ان استمرار العدوان سيخلق واقعا جديدا على الأرض، قد لا يكون في مصلحة الجميع، ويصيب وقف إطلاق النار بالشلل والضرر الكبير".
وتابع المصدر: "في ظل إعطاء الأولوية دوليا لنزع سلاح حزب الله كشرط لمد اليد إلى لبنان، سواء على صعيد الاستثمارات أو القروض والمساعدات لإعادة الإعمار وبناء الدولة، ثمة أصوات غربية بدأت ترتفع بالدعوة إلى عدم الضغط على السلطة اللبنانية لنزع السلاح، وترك الأمر لها لتجد الآلية المناسبة من خلال التعاون، وإنجاز هذه الخطوة من دون إحداث أي شرخ في جسم التركيبة اللبنانية".
